محادثات ميامي تحت المجهر: حماس تطالب بوقف خروقات الهدنة وإلزام إسرائيل بالاتفاق
بين ضغوط الميدان وحسابات السياسة، تعود غزة لتتصدر طاولة النقاش الدولي.
وفي ميامي، تُعلّق الأنظار على محادثات يُفترض أن تختبر جدية الانتقال من التهدئة الهشة إلى مسار أكثر استقرارًا.
صرّح قيادي في حركة حماس أن المحادثات المقررة في مدينة ميامي الأميركية، الجمعة، والخاصة بالانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن تفضي بشكل واضح إلى وقف ما وصفه بـ«الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية» للهدنة القائمة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن الشعب الفلسطيني يتوقع من هذه المحادثات أن تُسفر عن اتفاق صريح يلزم إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات، والالتزام الكامل ببنود اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن أي تقدم سياسي يجب أن ينعكس مباشرة على أرض الواقع في غزة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستضيف فيه الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المنتظر أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، مع مسؤولين كبار من دول الوساطة، في مقدمتهم قطر ومصر وتركيا، في محاولة لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدمًا.
وسيشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء يُعد الأعلى مستوى بين الوسطاء داخل الولايات المتحدة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي.
ويهدف الاجتماع إلى التوافق على خطوات عملية من شأنها الضغط على طرفي النزاع، إسرائيل وحماس، للوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاق.
وتعكس هذه التحركات قلقًا أميركيًا متزايدًا من بطء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط مؤشرات على رغبة الطرفين في الإبقاء على الوضع القائم، وفق ما نقله موقع «أكسيوس».
كما يتزامن ذلك مع تصاعد الإحباط داخل إدارة ترامب من السياسات الإسرائيلية حيال مستقبل غزة، خاصة في ظل غياب توافق واضح حول الخطوات التالية.
وفيما تطالب إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس ومنعها من أي دور إداري مستقبلي في القطاع، تؤكد الحركة رفضها التخلي عن سلاحها، وتصر على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
وينص الاتفاق، في المقابل، على تشكيل قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة للمساعدة في حفظ الأمن.
ويبقى اجتماع ميامي محطة مفصلية، قد تحدد ما إذا كانت الهدنة ستتحول إلى مسار سياسي قابل للحياة، أم ستظل رهينة الشروط المتبادلة وتوازنات القوة.
وفي ميامي، تُعلّق الأنظار على محادثات يُفترض أن تختبر جدية الانتقال من التهدئة الهشة إلى مسار أكثر استقرارًا.
صرّح قيادي في حركة حماس أن المحادثات المقررة في مدينة ميامي الأميركية، الجمعة، والخاصة بالانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن تفضي بشكل واضح إلى وقف ما وصفه بـ«الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية» للهدنة القائمة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن الشعب الفلسطيني يتوقع من هذه المحادثات أن تُسفر عن اتفاق صريح يلزم إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات، والالتزام الكامل ببنود اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن أي تقدم سياسي يجب أن ينعكس مباشرة على أرض الواقع في غزة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستضيف فيه الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المنتظر أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، مع مسؤولين كبار من دول الوساطة، في مقدمتهم قطر ومصر وتركيا، في محاولة لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدمًا.
وسيشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء يُعد الأعلى مستوى بين الوسطاء داخل الولايات المتحدة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي.
ويهدف الاجتماع إلى التوافق على خطوات عملية من شأنها الضغط على طرفي النزاع، إسرائيل وحماس، للوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاق.
وتعكس هذه التحركات قلقًا أميركيًا متزايدًا من بطء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط مؤشرات على رغبة الطرفين في الإبقاء على الوضع القائم، وفق ما نقله موقع «أكسيوس».
كما يتزامن ذلك مع تصاعد الإحباط داخل إدارة ترامب من السياسات الإسرائيلية حيال مستقبل غزة، خاصة في ظل غياب توافق واضح حول الخطوات التالية.
وفيما تطالب إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس ومنعها من أي دور إداري مستقبلي في القطاع، تؤكد الحركة رفضها التخلي عن سلاحها، وتصر على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
وينص الاتفاق، في المقابل، على تشكيل قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة للمساعدة في حفظ الأمن.
ويبقى اجتماع ميامي محطة مفصلية، قد تحدد ما إذا كانت الهدنة ستتحول إلى مسار سياسي قابل للحياة، أم ستظل رهينة الشروط المتبادلة وتوازنات القوة.
