السعودية تكتب فصلًا جديدًا في الريادة الرقمية… حكومة ذكية تنافس العالم
في زمنٍ أصبحت فيه التقنية لغة الدول ومقياس تقدمها، لم يعد التحول الرقمي خيارًا إضافيًا، بل مسارًا حتميًا لصناعة المستقبل.
ومن بين سباق عالمي محموم نحو الحكومات الذكية، تبرز المملكة العربية السعودية كحالة استثنائية تعيد تعريف مفهوم الحكومة الرقمية.
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا غير مسبوق بحصولها على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة حول العالم.
هذا التصنيف الرفيع لم يكن رقمًا عابرًا في تقرير دولي، بل شهادة دولية على عمق التحول الذي شهدته منظومة العمل الحكومي في المملكة خلال سنوات قليلة.
الإعلان عن النتائج جاء من العاصمة الأميركية واشنطن، ليضع السعودية في مصاف الدول الأكثر تقدمًا رقميًا على مستوى العالم.
ووفقًا لبيانات تقرير البنك الدولي، حققت المملكة أداءً استثنائيًا في جميع المؤشرات الفرعية، لتُصنّف ضمن فئة الدول «المتقدمة جدًا» بنسبة إجمالية بلغت 99.64%، وهي من أعلى النسب المسجلة عالميًا.
هذا التفوق شمل البنية التحتية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وجودة تقديم الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى مستوى التفاعل الرقمي مع المواطنين والمقيمين، ما يعكس نضجًا متكاملًا لا يقتصر على جانب واحد دون آخر.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للدعم غير المحدود الذي تحظى به الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة، فضلًا عن التكامل العالي بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأكد أن فرق العمل الوطنية أعادت هندسة الخدمات الحكومية بشكل شامل، وطورت بنية رقمية متقدمة، مكّنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي المتقدم، مع الاستمرار في تعزيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات الرقمية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهرت نتائج المؤشر تفوقًا سعوديًا لافتًا في التفاصيل الدقيقة، حيث سجلت المملكة نسبة 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)، و99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)، فيما بلغت نسبة التفاعل مع المواطنين (DCEI) نحو 99.30%، وحصلت على 99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI).
هذا الأداء المتوازن وضع المملكة في التصنيف الأعلى (A)، مؤكّدًا اكتمال نضج المنظومة الرقمية الحكومية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تصاعدي بدأ مع إطلاق رؤية المملكة 2030، التي جعلت الإنسان محور التحول الرقمي، من خلال تحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
فمن المرتبة 49 عالميًا في عام 2020، إلى المركز الثالث في 2022، ثم إلى المرتبة الثانية عالميًا في 2025، ترسّخ السعودية مكانتها كإحدى أبرز الدول الرائدة في الحكومة الرقمية على مستوى العالم.
وهكذا، لا تكتفي المملكة بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صناعته بثقة واقتدار، واضعة الإنسان في قلب التحول، والتقنية في خدمة التنمية.
ومن بين سباق عالمي محموم نحو الحكومات الذكية، تبرز المملكة العربية السعودية كحالة استثنائية تعيد تعريف مفهوم الحكومة الرقمية.
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا غير مسبوق بحصولها على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة حول العالم.
هذا التصنيف الرفيع لم يكن رقمًا عابرًا في تقرير دولي، بل شهادة دولية على عمق التحول الذي شهدته منظومة العمل الحكومي في المملكة خلال سنوات قليلة.
الإعلان عن النتائج جاء من العاصمة الأميركية واشنطن، ليضع السعودية في مصاف الدول الأكثر تقدمًا رقميًا على مستوى العالم.
ووفقًا لبيانات تقرير البنك الدولي، حققت المملكة أداءً استثنائيًا في جميع المؤشرات الفرعية، لتُصنّف ضمن فئة الدول «المتقدمة جدًا» بنسبة إجمالية بلغت 99.64%، وهي من أعلى النسب المسجلة عالميًا.
هذا التفوق شمل البنية التحتية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وجودة تقديم الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى مستوى التفاعل الرقمي مع المواطنين والمقيمين، ما يعكس نضجًا متكاملًا لا يقتصر على جانب واحد دون آخر.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للدعم غير المحدود الذي تحظى به الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة، فضلًا عن التكامل العالي بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأكد أن فرق العمل الوطنية أعادت هندسة الخدمات الحكومية بشكل شامل، وطورت بنية رقمية متقدمة، مكّنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي المتقدم، مع الاستمرار في تعزيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات الرقمية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهرت نتائج المؤشر تفوقًا سعوديًا لافتًا في التفاصيل الدقيقة، حيث سجلت المملكة نسبة 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)، و99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)، فيما بلغت نسبة التفاعل مع المواطنين (DCEI) نحو 99.30%، وحصلت على 99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI).
هذا الأداء المتوازن وضع المملكة في التصنيف الأعلى (A)، مؤكّدًا اكتمال نضج المنظومة الرقمية الحكومية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تصاعدي بدأ مع إطلاق رؤية المملكة 2030، التي جعلت الإنسان محور التحول الرقمي، من خلال تحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
فمن المرتبة 49 عالميًا في عام 2020، إلى المركز الثالث في 2022، ثم إلى المرتبة الثانية عالميًا في 2025، ترسّخ السعودية مكانتها كإحدى أبرز الدول الرائدة في الحكومة الرقمية على مستوى العالم.
وهكذا، لا تكتفي المملكة بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صناعته بثقة واقتدار، واضعة الإنسان في قلب التحول، والتقنية في خدمة التنمية.
